حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض



پرسش بنیادین این است، چرا در چنین وضعی قرار گرفته و چرا چشم‌انداز روشنی برای خروج از تنگنا روبه‌رویمان نمی‌بینیم؟ روبه‌رو شدن ملت‌ها با موقعیت‌های پرمخاطره پدیده نادری نیست. جوامع مختلف از جمله ایران آن را در زندگی تاریخی خود آزموده‌اند، فراز و فرودها دیده‌اند و راهکارهای متفاوتی را تجربه کرده‌اند.

باز سوال این است که چرا ظرفیت یادگیری جمعی جامعه ایرانی از تجربه‌های خود و دیگران بسیار محدود است؟ گویی به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده خو گرفته‌ایم؛ بنابراین بیش از آنکه رخدادها تجزیه و تحلیل روشنی داشته باشیم و راهی برای درمان بیابیم، بیشتر درددل می‌کنیم و از حیث روحی و روانی خود را سبک می‌کنیم و باز روز از نو و روزی از نو!

چالش‌های ژرفی چون وجود ناهنجاری‌های اخلاقی و شکاف اجتماعی، اختلاف‌های بین‌المللی، ناامنی اجتماعی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت نازل زیست‌پذیری شهری و حرکت پذیری درون و برون‌شهری، فقر شدید به‌ویژه فقر شهری، فرسایش محیط طبیعی، تنش آبی، گرم‌شدن زمین و ناتعادلی اقلیمی و مسائلی از این دست را در ایران می‌توان فهرست کرد. در زیر گروه هر یک از این چالش‌ها، نکته‌های دقیق‌تری نیز قابل ‌بیان هستند. به‌عنوان مثال در حوزه اقتصاد می‌توان از میزان بدهی بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت به اقتصاد یا تنگنای بانکی شامل سهم بسیار بالای دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها و قدرت تسهیلات‌دهی بسیار پایین آنها که به چیزی در حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، بحران ارزی، اختلال در ارتباط پولی بین ایران و محیط بین‌الملل که مبادلات ارزی را مختل ساخته، بحران اقتصادی رفاه، کسری تراز عملیاتی بودجه و باز تنگناهایی از این دست را می‌توان سیاهه کرد. چون به‌دقت بنگریم، هم ایران در دوره‌های مختلفی از تاریخ خود با مساله‌هایی از این دست روبه‌رو بوده و هم سایر ملت‌ها تجربه‌های سخت مشابهی داشته‌اند. پرسش این است که چرا ما نمی‌توانیم از تجربه تاریخی خود یا تجربه دیگران یاد بگیریم و گامی به جلو برداریم؟

به‌عنوان گواه، از راهکار تشکیل بازار بدهی برای قابل‌دادوستد ساختن بدهی‌های دولت می‌توان نام‌برد. چرا زمانی که این راهکار می‌خواهد در ایران اجرایی شود، نتیجه وارونه می‌دهد و ابزاری می‌شود برای افزایش بدهی‌های دولت بدون آنکه بدهی‌های پیشین روان و قابل‌مبادله شوند. یا چرا زمانی‌که بحث حل‌وفصل دارایی‌های سمی بانک‌ها و رفع تنگنای بانکی به‌میان می‌آید موضوع در واقع، تبدیل به انتقال بدهی چندین بانک و موسسه اعتباری به دولت و افزایش پایه پولی به‌منظور پرداخت تعهدات بی‌پشتوانه آنها به سپرده‌گذاران و طرف‌های سوم می‌شود. آن هم بدون داشتن هیچ گزارش روشن و مستقلی از کیفیت دارایی آنها و نحوه جابه‌جا شدنشان (Asset Qulaity Review) و بدون آنکه برنامه حل‌وفصل جامعی (Resolusion Plan) تهیه شود و به‌تصویب برسد و چرا همچنان اضافه‌برداشت بانک‌ها کم‌وبیش از بانک مرکزی ادامه و پایه پولی روزانه ده‌ها میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تاوان تورم سنگین آن را مردم می‌دهند؟

در مورد همین ۶ موسسه اعتباری، با مداخله بانک مرکزی مبلغی معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شد. مفهوم آن، افزایش مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بود. بدون آنکه هیچ گزارش روشنی در باره نحوه سرشکن‌شدن این خسارت عظیم به سهامداران، سپرده‌گذاران عمده این موسسه‌ها که بیشترین قصور یا تقصیر را داشته و همچنین بیشترین برداشت مادی را از آنها به نفع خود داشتند، منتشر شود و باز بدون آنکه هیچ تصویر روشنی از نحوه حل‌وفصل این مشکل در سایر بانک‌ها و موسسه‌های مالی که به احتمال دارایی‌های موهوم بخش قابل‌توجهی از ترازنامه آنها را شکل می‌دهد، ارائه شود. آیا این پدیده برای اولین بار در جهان، در ایران دیده می‌شود؟ پاسخ خیر است. آیا آنها نیز در تاریکی بدون آنکه بیماری را درمان کرده‌ باشند، تمام زیان را بر عهده مردمی که هیچ سهمی در ایجاد خسارت نداشته‌اند، انداخته‌اند؟ باز پاسخ خیر است. پس چرا ما نمی‌توانیم از تجربه بین‌المللی استفاده و این بیماری شناخته‌شده را درمان کنیم؟

گفته می‌شود که شکاف اجتماعی، ناهنجاری‌های اخلاقی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی در ایران رو به‌فزونی و سرمایه اجتماعی به شدت نازل است. این امر هم در جهان شناخته شده نیست؟ البته که هست. آیا نمونه‌های موفق در حل‌وفصل موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. نمونه آن کشورهای درگیر در جنگ‌های جهانی اول و دوم و باز در میان آنها آلمان مثال‌زدنی است. پس چرا ما در وضعیت امتناع قرار می‌گیریم؟ باید این وضعیت امتناع به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم مورد شناسایی قرار گیرد و درباره آن به جمع‌بندی برسیم. در غیر این‌صورت، دچار فرسایش دائمی خواهیم‌بود. بزرگ‌ترین نگرانی من فرسایش دائمی ایران چه از منظر ذهنی و چه از منظر عینی است. ایران عزیز ما چه از منظر محیط طبیعی، زیست‌پذیری و اقتصادی و چه از منظر اخلاق عمومی، تمدنی و فرهنگی و هویتی در حال فرسایش است. این امر برای من که در فراز و فرودها و مخاطرات مسوولیت‌هایی را داشته و پذیرفته‌ام، بسیار مهم است. پرسش بنیادینی که ذهن مرا به‌خود مشغول می‌دارد این است که چرا با وجود شناخت مساله و آگاهی اجمالی از راه‌حل‌ها، نمی‌توانیم چالش‌ها را درمان کنیم؟ به گمان من، این بزرگ‌ترین پرسش امروز ایران است.

بی‌گمان اندیشمندان‌ حوزه‌های مختلف دانش به این موضوع پرداخته‌اند و پاسخ یا پاسخ‌هایی برای این پرسش دارند. لیکن، من در این یادداشت تمایل دارم موضوع را از منظر نظام معرفتی ارزیابی کنم. من براین باورم که ریشه مشکل در اینجاست. به‌نظر می‌رسد که ما دچار یک تعارض درونی در نظام معرفتی‌مان هستیم. با تعارض ذهنی بزرگ می‌شویم. از نسل‌های پیشین به ارث برده‌ایم و برای نسل‌های بعدی نیز به ارث می‌گذاریم. گزاره‌های متعارض به‌سهولت مورد قبول عامه قرار می‌گیرد. جامعه مدنی در برابر منافع متعارض افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها واکنش نشان نمی‌دهد. این موضوع آن‌قدر در زندگی ما ایرانیان جریان دارد و به آن خوگرفته‌ایم که شاید از شدت ظهور، کمتر به آن توجه می‌کنیم. این موضوع از آن جهت مهم است که هیچ‌گاه روشن نمی‌شود که کدام نگاه، سیاست، قانون، روش و اقدام کاستی دارد و منسوخ است و جانشین آنها کدام‌ها هستند؟ بنابراین همواره روندهای گذشته و حال همزمان در جریان است. به قول علما ناسخ و منسوخی وجود ندارد. بسته به آنکه فرد در کجا ایستاده باشد، می‌تواند از طیف احکام متعارضی بهره‌ببرد. در ایران همه چیز خاکستری، گرد یا سیال است. کمتر سکوی اندیشه‌ای وجود دارد که فرد بتواند موقعیت خود را نسبت به آن بسنجد. شاید کمتر جامعه‌ای مثل ما باشد که افراد همزمان به گزاره‌های متعارض خو کرده و همزمان به یکسری مفاهیم متعارض چنگ بزنند. بنابراین درآخر، معلوم نمی‌شود که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است.

همه‌روزه، صدا و سیما از حکومت قانون، حرمت مالکیت خصوصی و ضرورت خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و عدالت داد سخن می‌دهد. اما همزمان، افرادی که به این اصل‌ها پایبند هستند، به‌عنوان لیبرال به مردم معرفی و محکوم می‌شوند. و باز طرفه آنکه همزمان، از نظارت و مداخله گسترده دولت در بازار، قیمت‌گذاری دولتی، استقرار نظام تعزیرات حکومتی و پهن‌شدن بساط داغ‌ودرفش و تاراج به حق یا به‌ناحق انبارها تجلیل می‌کند. حال باید تصور کرد مردمی که بی‌وقفه گزاره‌های متعارض را می‌شنوند و رویه‌های متعارض را تجربه می‌کنند، نهایتا به چه نظام معرفتی خو می‌گیرند؟

توجه به این امر از آن جهت مهم است که اصلاح جامعه از تشخیص سره از ناسره آغاز می‌شود. رهبران نهادهای جامعه مدنی باید نسبت به‌گزاره‌های متعارض واکنش نشان دهند وگرنه این قافله تا به حشر لنگ است. به‌عنوان نمونه، شایسته است به این دو گزاره که در شرایط موجود از سوی سیاست‌گذاران اعلام می‌شود، توجه شود. ۱- چون در تنگنای سرمایه اجتماعی هستیم، امکان اصلاح ساختاری نداریم. باید ابتدا به حداقلی از ثبات و آرامش روانی اجتماعی برسیم تا امکان انجام تغییرات بنیادین داشته باشیم. ۲- در شرایط سخت موجود نظریه‌ها و تئوری‌های اقتصادی کاربردی ندارد. در وضعیت کنونی اگر کسی دنبال اقتصاد آزاد برود، می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد. اینک سوال این است که آیا ریشه فرسایش سرمایه اجتماعی جز نارسایی‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی است؟ پس چگونه بدون درمان علت می‌توان به ثبات و آرامش دسترسی پیدا کرد؟ یا آنکه مگر تئوری‌های اقتصادی از ناکجا آمده‌اند؟ مگر جز آن است که نظریه‌های اقتصادی تبیین کامیابی‌ها و شکست‌های اقتصادی هستند؟ پس چگونه با چشم‌پوشی از نظریه می‌توان ثبات را به بازار بازگرداند؟

برای درک اهمیت این موضوع چند مثال عرضه می‌شود. مثال اول عرضه سهام عدالت همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع عرضه این سهام در همان آغاز، سیاست‌های ابلاغی را از مسیر خود خارج، آثار مثبت آن را زائل و به ضد خود تبدیل ساخت. در اول خردادماه ۸۴ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری ابلاغ شد. برای اجرای آنها قانون خاصی تحت همین عنوان در بهمن‌ماه ۸۶ به تصویب مجلس رسید؛ لیکن با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و نهایتا ابلاغ نهایی آن در مردادماه ۸۷ صورت گرفت. اما پیش از اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، دستورالعمل توزیع سهام عدالت در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۳ آبان و ۹ بهمن سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد. روشن بود که ماهیت سیاست توزیع این سهام در تضاد بنیادین با فرآیند خصوصی‌سازی بود. واگذاری ۴۰ درصد سهام یک بنگاه به‌عنوان سهام عدالت به مفهوم در وضعیت عدم قطعیت قراردادن بنگاه، ایجاد اختلال کلی در نظام مدیریت، تصمیم‌گیری، توسعه فناوری، افزایش سرمایه و از بین‌بردن آینده آن بود. طرفه آنکه واگذاری باقی سهام بنگاه‌ها از دستور کار خارج نشد. آشکار بود که چه نهادهایی مخاطره این مشارکت را می‌پذیرفتند. بنابراین، نباید از واگذاری بیش از ۴۵ درصد ارزش بنگاه‌های به نهادهای عمومی یا نظامی و شکل‌گیری سرمایه‌داری شبه‌دولتی یا نظامی در شگفت شد. خوب به‌یاد دارم که در همان روزها همایشی بین‌المللی به همت سازمان خصوصی‌سازی در سالن همایش‌های صداو سیما برگزارشد. میهمانان خارجی سوال می‌کردند که شما چه می‌کنید؟ اجرای همزمان سیاست خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت چگونه ممکن است؟ البته در ایران ممکن بود.

منظور از جامعه مدنی چیست؟ جامعه‌ای که هسته تشکیل‌دهنده آن شهروندان صاحب حق هستند. آنان امور فردی و جمعی خود را با استفاده از نهادهای حرفه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به پیش می‌برند. قدرت؛ حتی قدرت دولت در این جامعه کنترل شده است و باید پاسخگو باشد. قانون حاکم بر مناسبات نهادهای گوناگون با یکدیگر است. برترین ارزش اخلاق عمومی در این جامعه عدالت به مفهوم قرارگرفتن هرچیز در جای خود به موجب قانون است. بنابراین، ایجاد محدودیت برای آزادی‌ها و حق انتخاب فردی به بهانه حفظ حقوق عمومی عین ظلم است و تعدی به حقوق عمومی به بهانه دفاع از بازار آزاد، مفت‌سواری و رانت‌جویی است. اگر نگاهی به پیرامون خودمان داشته‌باشیم، ده‌ها مورد خلاف از دو سو را می‌توانیم شناسایی کنیم. نکته مورد تاکید این یادداشت عادی‌شدن این واقعیت در ایران و شگفت‌زده نشدن هیچ‌کس از تکرار این رخدادهاست.

نمونه بارز این ظلم دوسویه نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری‌ها در ایران است. حق انتخاب مهندس طرف قرارداد از مالکان تحت عنوان استقلال نظارت سلب شده ‌است. حال آنکه کنترل ساختمان به‌منظور حفظ حقوق عمومی وظیفه شهرداری‌هاست و آنها باید اقدام به اعزام بازرس مستقل کنند و موضوع ارتباطی به ناظر انتخابی از سوی مالک ندارد. همزمان، شهرفروشی امری رایج است و مهندس اعم از آنکه از سوی سازمان یا مالک انتخاب شود، تا زمانی که شهرداری زیر پروانه را امضا می‌کند، هیچ مسوولیتی در طراحی و اجرای طرح‌های برخلاف ضوابط و مقررات شهری ندارد. شهرداری نیز به بهانه اینکه مهندس دارای پروانه مسوولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارد از پذیرش مسوولیت قانونی خود شانه خالی می‌کند و شهر همین جنگل ساختمانی می‌شود.

رقابت، حسن انجام کار و جلب رضایت کارفرما، حل یک مساله مهندسی یا خلاقیت و دستیابی به فناوری‌های جدید فاقد هرگونه ارزشی است؛ چراکه سازمان به‌صورت کوپنی کار را توزیع می‌کند و نتیجه کار مهم نیست. مهندس حق دارد که در دو سوی میز بنشیند. هم برای مالک و کارفرما کار کند و هم در دستگاه‌های کنترلی عمومی اعم از شهرداری، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان‌های آب و فاضلاب و گاز و از این قبیل مستخدم باشد. رئیس سازمان چون نماینده مجلس است به خود حق می‌دهد که از قانون و مقررات تخلف کند. اگر به وی اعتراض شود می‌گوید: وزیر را استیضاح می‌کنم. به هر گوشه روند و فرآیندهای کار توجه شود پر از تعارض است. طرفه آنکه وقتی وزیری می‌خواهد اصلاحی را انجام دهد و رشته‌های پذیرش منافع متعارض را از هم بگسلد تمام آژیرها همزمان به‌صدا در می‌آید. جالب‌تر، نصیحت‌هایی است که آدمی از سوی افراد خیرخواه دریافت می‌کند که چه‌کار به این کارها داری؟ عاقبت نداره!    

این باور غالب نیز شایسته توجه است. در ایران وقتی شرایط خطیر می‌شود، به‌طور معمول درخواست عمومی این است که «دولت باید یک کاری بکند.» آثار خارجی این جمله بسیار پرتعارض است. منظور از این گزاره از سوی پیشنهاددهندگان این است که قانون به بن‌بست رسیده است. بنابراین باید از مرزهای قانونی عبور کرد و به راهکارهای با پشتوانه نظری و تجربه‌شده پشت‌پا زد. در همین راستا، گزاره دیگری که در ایران کارکرد زیادی دارد «یک کاریش بکن» یا «یک کاریش می‌کنم» است. این باز به این مفهوم است که منطق به بن‌بست رسیده و کاری فراتر از منطق قرار است صورت گیرد. اگر از گوینده سوال شود چه‌ کار می‌کنی؟ پاسخ این است که چه‌کار داری؟ یک کاریش می‌کنم. این یادداشت را با این جمله به پایان می‌برم که حکومت قانون و توسعه جامعه مدنی نیاز به نظام معرفتی سازگار و بی‌تعارض دارد. در برابر گزاره‌های متعارض سکوت نکنیم.

عباس آخوندی

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *