خسارت معادن به یزد جبران می‌شود

خسارت معادن به یزد جبران می‌شود



این تخریب‌ها شامل از بین بردن مراتع و خسارت به بخش کشاورزی استان و از سوی دیگر از بین بردن زیرساخت‌هایی نظیر راه است که اهالی بومی ‌منطقه را به اعتراض واداشته است، آنها می‌گویند معدنی که درآمد آن در استان هزینه نمی‌شود و نقشی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه ندارد، چه نفعی می‌تواند برای استان داشته باشد؟

در این راستا شورای معادن استان از سال گذشته تاکنون در راستای تحقق این خواسته عمومی ‌وارد عمل شده و به دنبال راهکاری است که بتوانند صنعتگران به‌ویژه معدنکاران را ملزم کند تاثیری بر شرایط منطقه فعالیت معدن داشته باشند تا مردم نیز از فعالیت آنها راضی شوند. این شورا مصوب کرد معدنکاران باید یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت‌ها به منطقه پرداخت کنند اما این مصوبه به مذاق بسیاری خوش نیامد و با گلایه به شورای معادن کشور، اجرای آن را به تعویق انداختند تا این‌که در آخرین جلسه شورای معادن کشور به میزبانی استان یزد، این موضوع مطرح شد و مورد تائید قرار گرفت که معدنکاران خسارت‌ها را جبران کنند.

از دیگر مصوبات این جلسه، انتقال حساب‌های بانکی و مباحث مالیاتی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان یزد است، چراکه در حال حاضر دفاتر بسیاری از این شرکت‌ها در استان‌های دیگر قرار دارد و در نتیجه حساب‌های بانکی و امور مالیاتی آنها نیز در خارج از استان است. با انتقال این حساب‌ها به داخل استان، حساب‌های بانکی استان رشد می‌کند که همه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

  • پیگیری های استاندار

استاندار یزد در شورای معادن استان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن بر دو نکته تاکید کرده بود؛ یکی از این موارد اجرای بند الف۴ ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ششم بود. «محمدعلی طالبی» براساس این بند قانونی بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان یزد به عنوان استان محل ذخایر معدنی تاکید کرده بود.

وی همچنین تصریح کرده بود که دفاتر مالی و قانونی مربوط به این شرکت‌ها نیز باید در استان یزد مستقر شود و به این ترتیب حوزه‌های مالیاتی آنها نیز باید در همان استان تعیین شود. استاندار یزد همچنین بر رعایت بند الف ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه تاکید کرده بود که بر اساس آن باید یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معادن اختصاص داده شود. در شرایطی که مردم استان از بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی استان و خسارت‌های فراوان ناشی از استخراج و بهره‌برداری معادن به عرصه‌های طبیعی گلایه دارند، شاید اجرای این دو بند قانونی راهگشای کسب رضایت مردم و امیدواری آنها به عمران و آبادانی باشد.

  • برآورد ۲۸۰ میلیارد تومان در سال برای جبران خسارت‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با بیان این‌که درآمد استان از محل یک درصد فروش معادن در هر سال نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، می‌گوید: البته براساس ارزیابی انجام شده، خسارت وارد شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که قرار نیست یک‌ساله از این محل جبران شود. «محسن صادقیان» می‌افزاید: براساس این بند قانونی قرار است که در هر سال از برنامه ششم توسعه، با وصول درآمد یک درصدی از فروش معادن، برای جبران این خسارت اقدام شود.

وی با تاکید بر این‌که تاکنون هیچ جبران خسارتی صورت نگرفته است، می‌گوید: قانون، یک درصد از فروش معادن را برای جبران خسارت در نظر گرفته که درآمد متغیری است و ممکن است در برخی از سال‌ها کاهش یا افزایش داشته باشد اما تلاش می‌کنیم که با وصول این درآمد، در صدد جبران خسارت‌های وارد شده به استان برآییم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد می‌گوید: ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه، بندهای قانونی دارد که در برنامه ششم گنجانده شده و دو مبحث عمده دارد؛ یکی از این بندهای قانونی که تاکنون در برنامه دیده نشده بود، جبران خسارت فعالیت معادن با دریافت یک درصد از فروش آنها است.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب اگر معادن و صنایع در جایی که واقع هستند، خسارتی به منطقه وارد کنند، دولت باید از محل وصول یک درصد فروش این معادن، خسارت‌هایی را که به منطقه وارد شده است، جبران کند. این بند قانونی برای استان یزد که استانی معدنی است، بسیار ارزشمند است.
صادقیان وصول این درآمد را در شرایطی که تخصیص اعتبارات تملک سرمایه استان کامل نیست و کمتر از نیمی از اعتبارات عمرانی نیز تخصیص می‌یابد، بسیار حائز اهمیت می‌داند.

  • هزینه‌کرد درآمد در بخش بهداشت، درمان، عمران و محیط‌زیست 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با پیش‌بینی درآمد ۲۸۰ میلیارد تومانی استان از محل یک درصد فروش معادن، اظهار امیدواری می‌کند این درآمد در بخش بهداشت، درمان و عمرانی و محیط‌زیست در همان محل فعالیت معادن هزینه شود. وی می‌افزاید: وصول این درآمد در شرایطی که مردم استان از فعالیت معادن بدون هیچ سود و بهره‌ای برای استان گلایه دارند، می‌تواند باعث ایجاد رضایت و تامین نیازهای منطقه باشد.

  • پیگیری موضوع در شورای معادن استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  یزد اظهار می‌کند: از ابتدای امسال تاکنون در شورای معادن استان که گاهی با حضور نمایندگان مجلس برگزار شده است، مصوب کردیم که یک درصد از فروش معادن را وصول کنیم و شیوه‌نامه آن نیز با تدوین شکایت از دستگاه‌هایی که خسارت دیده‌اند، تعیین شد. صادقیان ادامه می‌دهد: شکایت‌ها به شورای عالی معادن استان ارسال و خسارت‌ها برآورد شد و این شورا مصوب کرد که این خسارت‌ها باید از سوی صاحبان معادن از محل تخصیص یک درصد از درآمد فروش جبران شود. وی می‌گوید: در ادامه از اوایل تیرماه به معادن و صنایع استان نامه‌نگاری شد که یک درصد را به حساب استان واریز کنند اما این مصوبه با مشکلاتی در مسیر اجرا مواجه شد.

این مسئول با تاکید بر این‌که در گذشته در وصول خسارت ناشی از فعالیت صنایع و معادن در استان موفق عمل نشده است، ادامه می‌دهد: طی نامه‌ای به شورای عالی معادن کشور اعلام شده بود که شورای معادن استان یزد به صورت غیرقانونی عمل می‌کند که با تشکیل شورای عالی معادن کشور به میزبانی استان یزد سوءتفاهم برطرف شد و این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.

  • رتبه نخست یزد در تنوع مواد معدنی

استان یزد دومین تولیدکننده معدنی و یکی از ۳ استانی است که بالاترین میزان کشف‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه اشتغال معدنی هم جزو استان‌های برتر است. حدود ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن استان یزد اشتغال دارند و به علت وجود ۵۴۵ پروانه بهره‌برداری معدن، این استان رتبه دوم کشور را در ذخیره معدنی و رتبه نخست را در تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده است.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *