راه‌حلی میانه

راه‌حلی میانه


راه‌حلی میانه

ارتباطات > ارتباطات و فناوری – ۱- طبع امور قضایی به‌ویژه در مسائل کیفری چنان است که نمی‌تواند و نمی‌باید به‌نحوی که با حقوق اصحاب دعوا اصطکاک پیدا کند علنی باشد.

به‌عبارت دیگر اصحاب یک دعوای حقوقی علاقه ندارند که موضوع دعوای آنها و جزئیاتش در رسانه‌ها عنوان شود.به طریق اولی در مسائل کیفری متهم به‌ویژه وضع مشابهی دارد به‌خصوص با توجه به اینکه ممکن است بعد از طی مراحل برائت حاصل کند. در چنین حالتی اگر موضوع اتهام او علنی شده باشد امکان تدارک ضایعه و جبران مافات وجود نخواهد داشت و آب رفته به جوی بازنخواهد گشت. از این‌رو اعلام و علنی کردن نتیجه دعاوی کیفری صرفا پس از خاتمه کار و آن هم در شرایطی که حکم قطعی شده باشد میسر است و حق هم همین است.

در عین حال قانون گردش آزاد اطلاعات مقرر داشته است که همگان به اطلاعات موجود در مراجع دولتی دسترسی داشته باشند جز در مواردی که موضوع محرمانه یا سرّی است. البته رسیدگی کیفری نیز اصولا و تا مراحل نهایی جنبه سرّی دارد بنا براین محتویات پرونده‌های کیفری را نمی‌توان علنی کرد.

2- از طرفی عدم‌شفافیت و عدم‌اطلاع‌رسانی کافی و بموقع مجال اشاعه اکاذیب و شایعات را ایجاد می‌کند که بی‌گمان باعث لطمه به ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه است. ملاحظه می‌شود جمع بین قانون گردش آزاد اطلاعات و سرّی بودن جریان رسیدگی به‌ویژه در امور کیفری کاری است دشوار.

3- از طرفی شاید با استفاده از تغییراتی که درخصوص این مورد در قانون آیین دادرسی کیفری جدید واقع شده است بتوان راه‌حل بینابینی یافت.

  • راه‌حلی میانه

ماده352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی بودن محاکم را جز در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن دادگاه را درخواست کرده باشند مقرر کرده و همچنین اعلام می‌کند دادگاه می‌تواند پس از اظهار عقیده دادستان در موارد ذیل قرار غیرعلنی بودن محاکم را صادر کند. الف) امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات قومی باشد.

همین ماده منظور از علنی بودن را عدم‌ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی اعلام کرده است. ضمنا ماده353 مقرر داشته «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است…» و تبصره2 همین ماده مقرر می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است درصورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به خواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

4- بنا بر این در مواردی که درخصوص تحقیقات معموله در یک پرونده شبهاتی ایجاد شده است و مثلا گفته شده که تحقیقات ناقص است و یا در مواردی درخصوص هویت اشخاص تردید وجود دارد و امثال اینها قوه قضاییه باید با استفاده از ضوابط موجود توضیحات کافی و روشنگر در اختیار جامعه بگذارد تا رفع شبهه شود. یا وقتی در مورد وجود فساد در قوه قضاییه مطالبی مطرح می‌شود باید ذهن اجتماع با بیان تعقیب‌ها و برخوردهایی که صورت گرفته روشن شود.

5- توجه شود که قوه قضاییه هرچند وظیفه حساس و مهمی بر عهده دارد در آنچه مربوط به امور اداری و اجرایی و مدیریت آن (کلا امور قضایی) مربوط می‌شود اهمیتی بیشتری از دو قوه دیگر ندارد. اگر اولویت و اهمیتی هست مربوط است به وظایف خاص قضایی آن، که باید با روشنگری و شفاف‌سازی‌ مصون از خدشه بماند؛ ‌الله اعلم.

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *