قم به تولیدکنندگان برق خورشیدی پیوست

قم به تولیدکنندگان برق خورشیدی پیوست



همان روز استاندار وقت به مردم وعده داد که با اختصاص هزار هکتار زمین و هماهنگ کردن مدیران حوزه اقتصاد و انرژی، این روند ادامه پیدا کند. از آن روز حدود ۶ ماه می‌گذرد و مسئولان در جلسات مختلف هنوز برنامه روشنی برای حرکت در این مسیر ندارند. بنا بر اعلام وزارت نیرو در قم ۱۴ مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود که ۳ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های برقابی است. این در حالی است که استان یزد حدود ۶۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید می‌کند. با وجود این‌که مسئولان استان همیشه قم را مستعدترین برای تولید انرژی خورشیدی معرفی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در عمل چندان به این گفته عمل نشده است.

  • توانایی قم در صادرات برق خورشیدی

این در حالی است که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم معتقد است این استان توانایی صادرکردن برق خورشیدی را هم دارد. بنا بر وعده‌ای که «مهرداد غضنفری» به رسانه‌ها داده، ساخت نیروگاهی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در محدوده دریاچه حوض سلطان واقع در کیلومتر ۵۰ آزادراه قم-تهران اتفاق بزرگی است که در این حوزه منتظرش خواهیم بود. وی گفت: سرمایه‌گذار این طرح انتخاب شده و تا ۳ ماه دیگر مرحله نخست آن‌ که شامل تولید ۱۰ مگاوات برق است به بهره‌برداری می‌رسد.

در اختیار قراردادن منطقه‌ای به مساحت ۲ هزار هکتار در محدوده حوض سلطان برای این کار از دیگر موضوعاتی است که مسئولان راجع به آن صحبت کرده‌اند. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در گذشته هم زمین‌هایی برای این کار به سرمایه‌گذاران واگذار شده، اما مسأله ساخت نیروگاه خورشیدی به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع تا اندازه‌ای بی‌اعتمادی در افکار عمومی ایجاد کرده است.

  • تفکر غلط در بیان ظرفیت قم

«سید محمد ارجمندزاده»، مدیر دفتر بازار قم معتقد است این‌که می‌گویند ظرفیت قم از بسیاری استان‌ها بالاتر است تفکر غلطی است.  وی گفت:‌ در استان قم با توجه به زاویه تابش و میزان طوری است که هر کیلووات پنل در استان قم هزار و ۷۰۰ کیلووات انرژی تولید می‌کند، اما در استان‌های کرمان و یزد این رقم به ۲ هزار و ۲۰۰ می‌رسد. اگر بدانیم کمترین ظرفیت مربوط به استان گیلان با ۱۴۰۰ کیلووات است که تفاوت چندانی با قم ندارد.

از آنجا که شکل‌گیری نیروگاه‌های خورشیدی بیشتر با سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاران مطالعات همه جانبه‌ای انجام می‌دهند و بهترین سود را محاسبه می‌کنند. البته قابل انکار نیست که موضوعاتی مانند نزدیکی به پایتخت، ظرفیت قم را بالا خواهد برد و معادلات را قدری تکان می‌دهد.

به گفته وی، در استان قم کل ظرفیت خورشیدی که در استان قم به بهره‌برداری رسیده ۱۱ هزار و ۶۵۰ کیلووات است که بهره‌برداری می‌شود. وی معتقد است، نسبت به ظرفیت استان این رقم چندان هم بد نیست. ضمن این‌که استان‌هایی مانند یزد و کرمان مصرف بیشتری هم دارند و سهم بیشتری در تولید انرژی پاک باید ایفا کنند.

ارجمندی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا اتکا به انرژی خورشیدی استان را از مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی بی‌نیاز خواهد کرد گفت: این اتفاق هنوز در کشورهای پیشرفته دنیا هم نیفتاده است. ایالت کالیفرنیای آمریکا سال ۲۰۳۰ و کشور نروژ سال ۲۰۵۰ هدف خود را برای استفاده کامل از انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داده بودند. ضمن این‌که در کشور ما به این دلیل که ظرفیت گاز وجود دارد، تولید برق در سیستم نیروگاه‌های حرارتی توجیه اقتصادی دارد.

  • مکان‌یابی ۲۷ نقطه برای نصب سلول‌های خورشیدی

با این حال، هدف‌گذاری که در برنامه ششم برای کل کشور صورت گرفته این است که ۱۰ درصد انرژی مصرفی باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود. ۱۰ درصد مصرف برق استان قم ۸۰ مگاوات برق است که تاکنون به یک هفتم هدف رسیده است. به گفته مدیر دفتر بازار برق قم، ۲۷ نقطه در استان برای نصب سلول‌های خورشیدی مکان‌یابی شده است که تقریبا ۲۷۰ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد. وی معتقد است این‌که این ارقام محقق نشده شاید تقصیر هیچ کس نباشد، جز شرایط اقتصادی و تحریم‌ها.

سال گذشته در اردیبهشت‌ تولید یک مگاوات برق خورشیدی نیاز به ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشت و امسال این رقم به ۸ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در استان قم ۵۰۰ مگاوات مجوز تولید برق خورشیدی صادر شده و برای ۱۰۰ مگاوات هم پروانه صادر شده است.
در کل کشور هم ۶۵۰ مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود که نسبت به مصرف کل کشور، تفاوت چندانی با ارقام مربوط به قم ندارد. وی افزود: با مدل اقتصادی که قبل از این داشتیم و قیمت خریدی که در گذشته وجود داشت، در این صنعت سرمایه بین ۳ تا ۴ سال باز می‌گشت اما اکنون با توجه به نوسانات، طبق آخرین گزارشی که سرمایه‌گذار در اختیار ما قرار داده این زمان به ۷ سال رسیده است.

ارجمندی‌زاده اظهار کرد: سال‌های ۹۵ و ۹۶ که بار تحریم‌ها قدری سبک شده بود، دوران طلایی مساله باتری‌های خورشیدی در قم بود، اما در سال ۹۷ شرایط بسیار سخت‌تر شد. در عین حال شرکت برق قم تلاش می‌کند دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را به سمت این موضوع سوق دهد. از جمله این اقدامات مذاکره با خیران برای ساخت مدارس سبز و برگزاری جلساتی با نظام مهندسی برای مشاوره به مالکان بر این اساس است. همچنین قرار است دانشگاه‌ها در این حوزه وارد شده و سعی کنند انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. دستگاه‌های دولتی هم به عنوان الگو باید به اینسمت پیش بروند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا واگذاری‌ها در زمینه نیروگاه خورشیدی بلاتکلیف بوده گفت: این‌که بگوییم سرمایه‌گذاران نیت زمین‌خواری داشته‌اند حرف درستی نیست. این افراد امور اداری را پیش برده و هزینه هم کرده‌اند، اما با تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز مواجه شده‌اند که منجر به خروج سرمایه‌گذار خارجی شده است.

وی بیان کرد: در این زمینه قانون‌گذار واضح و شفاف نوشته است. این زمین‌ها هیچ کدام واگذار نمی‌شود و همه اجاره است. در نص صریح قانون هست که اگر به هر دلیلی یک روز نیروگاه جمع شود زمین به شکل اول به منابع طبیعی بازگردانده می‌شود. در واقع این مدل با واگذاری زمین در کارخانه و مجتمع و… متفاوت است اما این‌که برخی دستگاه‌ها ممکن است همت کافی برای بازگرداندن زمین را نداشته باشند، موضوع دیگری است.

  • ظرفیت خوب قم برای تولید برق خورشیدی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در این زمینه گفت: قم از نظر شرایط فنی دومین استان کشور پس از سیستان و بلوچستان است که ظرفیت خوبی برای تولید برق خورشیدی دارد. به گفته «محسن بهشتی»، این روند در گذشته در ستاد سرمایه‌گذاری پیگیری می‌شد اما اخیرا کارگروه زیربنایی به این روند وارد شده تا در واگذاری زمین‌ها مسیرهای اصلی واگذار نشود و ظرفیت برای شبکه معابر، جاده و مراکز گردشگری باز بماند. از طرفی این زمین باید در مجاورت شبکه انتقال برق باشد که همین هم محدودیت‌هایی به آن اضافه می‌کند.

وی در پاسخ به ابهام‌های موجود در واگذاری‌ها در این حوزه گفت: فقط یک پروژه بزرگ در جاده قدیم قم-تهران وجود داشت که ۳۰۰ هکتار زمین گرفته و بقیه واگذاری‌ها عدد بزرگی نیست. بهشتی در عین حال تاکید کرد که تاکنون در مجموعه استان حدود ۲۶ قطعه برای نصب پنل‌های خورشیدی واگذار شده و قرار است این روند متوقف شود تا سرانجام واگذاری‌های قبلی روشن شود. معاون استاندار قم معتقد است، مشکل عمده در این زمینه تعرفه خرید برق است که اگر وزارت نیرو در آن تجدیدنظر نکند این طرح‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شود

منبع: همشهری آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *